|
|
|
|
|
به نظر شما اختلافي وجود ندارد؟ رياست محترم جمهور در همايش حقوق شهروندي بيان نمودند:افرادي كه حقوق بيت المال را از بين مي برند ديگر حرمتي ندارند. بيان مطلب فوق از سوي رييس قوۀ مجريه را بايد نشانگر اختلاف نظر در برخورد با مفسدان اقتصادي در كشور دانست. پس از دستور مقام معظم رهبري جهت برخورد با مفاسد اقتصادي ، اجلاس سران كه پيگير اين دستور شدند، مطابق با خواست ملت كاري از پيش نبردند و متأسفانه شاهد هستيم كه پس از تصويب مجلس و اصرار رياست جمهور بر اعلام اسامي مفسدان اقتصادي ، نام يكي از دانه درشت ها اعلام نگرديده است. گويا اشخاصي بر اين باورند كه اين مفسدان اقتصادي شأني دارند و اعلام اسامي آنها خلاف شرع است و گناه كبيره اي انجام خواهد شد. بايد به آنها گفت : اگر قانون نسبت به قوي و ضعيف يكسان عمل نشود ، هيچگاه نبايد منتظر عدالت باشيم و وقتي زمينه ساز عدالت گستر نباشيم يعني منتظر ظهور هم نيستيم. فتأمّل جيّداً |
||