|
|
|
|
|
روز گذشته شاهد دومين تصميم راهبردي ومهم آقاي دكتر احمدي نژاد بوديم.پس ازتصميم كنترل مصرف بنزين ، اين بار اقدام شجاعانه ديگري را از دولت ديديم. تبديل سازمان مديريت وبرنامه ريزي به معاونت برنامه ونظارت راهبردي به دلايل ذيل اقدامي سنجيده وكارشناسي شده و مورد تاييد مي باشد: 1ـ بسياري از كارشناسان موجود در سازمان مديريت كه سال ها در آنجا جا خوش كرده اند و از جريانهاي خاص فكري زاويه دار با انقلاب حمايت مي شوند ،با تفكر فعلي مسئولين ( خدمت خالصانه و بي منت به مردم كه صاحبان انقلاب هستند و ولي نعمت مسئولين مي باشند ) در تضاد مي باشند. كساني كه به اقتصاد سرمايه داري اعتقاد دارند در اين سازمان مهم رخنه كرده بودند و نمي گذاشتند بسياري از برنامه هاي مفيد به حال مردم اجرا شود. اين كار مهم باعث مي شود كارشناسان ليبرال كنار روند. 2ـ به لحاظ اين كه برخي از طرح ها بايد توسط افراد خاصي اجرا مي گرديد، لذا طرح ملي نام مي گرفت و درهر نقطه اي از كشور بايد توسط پيمانكاران خاصي انجام مي شد. با انحلال سازمان مديريت ،طرح ها استاني خواهد شد و با توسعه اختيارات و اعتبارات استانداران ،زمينه واگذاري كارها به استانها فراهم مي شود و انحصارات ورانت هايي كه در گذشته بود از بين خواهد رفت و زمينه اشتغال در همه استان ها بيشتر خواهد شد. 3ـ تقسيم منابع به استان ها ، به سمت عادلانه شدن پيش خواهد رفت . در گذشته بودجه ها و اعتبارات به چند استان و مركزيت كشور داده مي شد و به ساير استان ها مهر محروميت مي زدند. 4ـ مديريت برنامه ريزي در استان ها زير مجموعه استاندار قرار مي گيرد و استاندار با اهرم قانوني مي تواند در تمام ادارات استان اعمال حاكميت نمايد و با دارا بودن اختيارات استاني ديگر هر مدير كلي نبايد به مركزيت بيايد و براي هر كار كوچكي از رده بالاتر خود اجازه بگيرد،دستور بگيرد و با جان كندن بودجه اخذ نمايد. استانداربه رييس يك دولت كوچك ومحلي تبديل خواهد شد و ثمرات آن متوجه مردم مي گردد. 5ـ پس از طي مراحل سه گانه الف ـ طراحي برنامه استاني ب ـ واگذاري اعتبار و بودجه ج ـ تفويض اختيارات به استانداران ،نوبت اجرا مي رسد كه رياست محترم جمهور با بازوي تخصصي اش (معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي) بايد بر اجراي برنامه ها نظارت نمايد. |
||